خسارت ناشی از فسخ مبایعه نامه

 

 

در تعیین خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در قرارداد های ملکی و از جمله مبایعه نامه ها باید حد تعادل و تناسب را رعایت کرد.

دیده شده در برخی موارد مشاورین املاک و یا دو طرف قرارداد برای مواقعی که شرط فسخ قرارداد پیش بینی شده برای جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد مثلا مبلغی تعیین می کنند که فاقد وجاهت حقوقی است و کل ثمن معامله تناسبی ندارد.

البته گاهی نیز خسارت روزانه تعیین می کنند. در قرارداد های ملکی خسارت را میتوان به دو شیوه ثابت ( کلی )  یا شناور (روزانه ) تعیین نمود.

در تعیین خسارت ثابت قرارداد حداکثر باید ده درصد کل ثمن معامله باشد یعنی از ۱ تا ۱۰ درصد. مثلا در معامله ۴۰۰ میلیون تومانی می توان خسارتی از ۴ میلیون تومان تا حداکثر ۴۰ میلیون تومان تعیین نمود اما تعیین خسارتی فراتر از ارقام فوق عملی غیر منطقی و خارج از عرف می باشد.

در خصوص تعیین خسارت در بند ۵ ماده ۶ مبایعه نامه های ملکی ذکر شده است که در صورتی که ممتنع از انجام تعهدات مندرج در این قرارداد خریدار باشد وی مکلف است به ازاء هر روز تاخیر مبلغ فلان ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت فوق علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

در خصوص قسمت آخر این بند اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند طرف دیگر هم حق مطالبه خسارت و هم حق الزام وی رابه انجام تعهد دارد. لذا اجرای یکی مانع دیگری نیست. مگر اینکه در قسمت توضیحات مقرر شود که صرفاَ حق فسخ و مطالبه خسارت دارد که در این صورت امکان الزام به انجام تعهد به همرا مطالبه خسارت و از طرفی فسخ قرارداد مهیا نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *