شرایط تسلیم مورد معامله ( تحویل آپارتمان )

 

 

با توجه به موضوع معامله که ممکن است خرید و فروش آپارتمان باشد، فروشنده متعهد است که همان آپارتمان را با مشخصات مقرر در قرارداد که مورد توافق طرفین بوده است، به خریدار تسلیم نماید.

فروشنده موظف است که مورد معامله را در تاریخی که در بند ۱ از ماده ۵ قرارداد ( در مبایعه نامه ها ) تعیین شده با تمام توابع، منضمات، منصوبات و ملحقات و مطابق قانون تملک آپارتمانها و سایر مقررات حاکم به خریدار تسلیم کند وقبل از تحویل آپارتمان یا زمین هرگونه مانعی اعم از موجود و یا احتمالی را برطرف کند تا مشتری بتواند از آن بهره مند شود.

مثلاَ فروشنده متعهد شده است که تا روز تحویل، آپارتمان را بدون هر گونه مانعی و به صورت تخلیه شده و بدون اینکه مستاجری یا متصرفی در آن باشددر اختیار خریدار قرار دهد.

 

نکته : هر چند فروشنده متعهد به تسلیم آپارتمان است اما اگر خریدار به تعهد خود در مقابل فروشنده عمل نکند، فروشنده نیز حق حبس و نگهداری آپارتمان را تا زمان انجام تعهد خریدار در مقابل وی را دارد. مثلاَ اگر خریدار مقرر بوده بخشی از ثمن را همزمان با تحویل ملک بپردازد در صورت عدم پرداخت وجه مزبور، فروشنده تعهد و ضرورتی به تسلیم آپارتمان به او را ندارد.

 

بند ۲ ماده ۵ : مطابق این بند در صورتی که معلوم گردد که مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرائی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر بوده و قانوناَ قابل انتقال به خریدار نمی باشد و یا بعد از استعلام شهرداری مورد معامله در طرح های مختلف آموزشی، بهداشتی و … قرار داشته باشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله مبلغ فلان ریال بابت خسارت وارده به خریدار پرداخت نماید.

در رابطه با این بند اولاَ باید اشاره کنیم که منظور از قوه قاهره یا فورس ماژور آن دسته از حوادثی است که غیر قابل پیش بینی و بدون اراده دو طرف معامله اتفاق می افتد و امکان جلوگیری آن نیز فراهم نمی باشد و الا در زمره حوادث غیر مترقبه و قوه قاهره قرار نمیگیرد.

مثلاَ سیل، زلزله جزء حوادث غیر مترقبه هستند اما توصیه ما این است که علاوه بر این موارد، هر آنچه را احساس می کنید در اجرای قرارداد ممکن است به عنوان مانع انجام تعهدات حادث شود را به عنوان قوه قاهره تعیین نمایند تا در مواقع بروزآن با مشکل مواجه نگردید.مثلا طولانی شدن تشریفات اخذ پایان کار یا استعلامات ثبتی و تاخیر در تنظیم سند رسمی انتقال ملک می تواند به عنوان فورس ماژور و حوادث غیر مترقبه میان طرفین شرط شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *