مبایعه نامه و تفاوتش با قولنامه

 

مبایعه نامه چیست؟


مبایعه نامه از دو کلمه ( مبایعه ) و ( نامه ) تشکیل شده است. مبایعه از ریشه بیع می باشد و بیع به معنای فروش است لذا مبایعه نامه را در عرف فروشنامه هم  می گویند.

 

تعریف مبایعه نامه و تفاوتش با قولنامه

از نظر حقوقی به عقد یا قرارداد خرید و فروش عقد بیع گفته می شود. گاهی اوقات در عرف از واژه قولنامه به جای مبایعه نامه استفاده می شود و هر دو را به یک معنا به کار می برند اما حقوقدانان و دادگاه ها میان آنها تفاوت قائل هستند و آثار حقوقی متفاوتی برای هر یک از آنها تعریف کرده اند.

قولنامه نوشته ای است که غالباَ به صورت سند عادی تنظیم می شود و حاکی از توافق دو نفر به منظور واقع ساختن عقدی در آینده به همراه ضمانت انجام تعهد می باشد.

در مواقعی که خریدار یا فروشنده قصد انجام معامله ای را دارند، ولی چون مقدمات کار هنوز به طور کامل فراهم نشده است، لذا میان یکدیگر توافقاتی را در قالب قراردادی به نام قولنامه تنظیم می کنند که در آینده فروشنده با فراهم کردن مقدماتی مانند تهیه اسناد و مدارک، مفاصا حساب، پایان کار و غیره ملک را به نام خریدار انتقال دهدو به عبارتی به او بفروشد و یا در مقابل خریدار متعهد می شود مبلغ مشخصی را در مدت معین تهیه و جهت خرید آپارتمان به فروشنده تسلیم کند از این رو بعضاَ برای تضمین انجام تعهدات طرفین  مبلغی را به عنوان ضمانت یا وجه التزام تعیین میکنند که اگر یکی از آنها به تعهد خود عمل نکرد، وجه ضمانت شده به نفع طرف دیگر ضبط شود.

مبایعه نامه یا فروشنامه برخلاف قولنامه، تعهد و قول برای انجام معامله در آینده نیست، بلکه به واسطه ایجاب و قبول در آن و شروطی که در آن وجود دارد، خرید و فروش و اصطلاحاَ عقد بیع اتفاق افتاده است و هر مبلغی که در مبایعه نامه تعیین بشود، به عنوان ثمن معامله محسوب می شود حتی اگر مبلغ اندکی از کل مبلغ قرارداد به مالک پرداخت شود یا حتی ممکن است ملک تحویل شود و ثمن مدتی بعد از تنظیم مبایعه نامه پرداخت شود و در هر معامله انجام شده و خریدار مالک ملک شده است و امکان فسخ آن وجود ندارد.

( در برخی مشاوره ها از ما سوال میشود که آیا شرط صحت و درستی مبایعه نامه پرداخت مبلغ ناچیزی پول از سوی خریدار به فروشنده است؟ که پاسخ کوتاه عبارتست از؛ خیر. عقد یا قرارداد با امضای قرارداد و اصطلاحاَ با ایجاب و قبول واقع می شود و رد و بدل شدن مبلغی پول بعنوان شرط درستی و صحت عقد، یک تصور و برداشت ناصحیح از قانون مدنی است ) مگر بر مبنای شروط ضمن عقد یا خیارات قانونی قابل فسخ خواهد بود، البته به شرطی که کلیه خیارات قانونی ساقط نشده باشد و در صورت عدم انجام تعهد از سوی فروشنده، خریدار میتواند از طریق دادگاه وی را الزام به انجام تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خود نماید.اما در قولنامه این امکان یا الزام متعهد ( فروشنده ) وجود ندارد به جز اخذ خسارت مندرج در قرارداد.البته گاهی اوقات ممکن است اسم قراردادی قولنامه باشد اما واژه خریدار و فروشنده در آن به کار رود ومفاد قولنامه دلالت بر نقل و انتقال ملک به صورت قطعی نماید در اینصورت آثار عقد بیع بر آن حاکم است و صرف عنوان قولنامه مانع الزام فروشنده به انتقال ملک به نام خریدار نخواهد بود چون قصد و هدف واقعی طرفین در قرارداد ها ملاک عمل دادگاه ها است و نه صرف نام و عنوان قرارداد به تنهایی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *