چک در ثمن معامله

 

 

به طور کلی نباید تمام ثمن و مبلغ قرارداد یک جا و یک دفعه به فروشنده تسلیم شود والا ممکن است موجبات ضرر و زیان و خسارت خریدار فراهم شود.

توصیه می شود که قسمتی از ثمن معامله را فی المجلس و هم زمان با تنظیم قرارداد بپردازید و باقیمانده را طی دو یا سه مرحله تا زمان تنظیم سند با تعیین تاریخ دقیق هر پرداخت و نحوه پرداخت آن را اعم از چک یا نقد تعیین کنید.

برای دریافت و پرداخت ثمن معامله حتی المقدور از وجوه نقد یا چک های تضمینی شده و یا بانکی استفاده نمایید. استفاده از چک های شخصی به هیچ وجه توصیه نمی شود مگر در صورت اطمینان و یا تضمین و ضمانت آن در پشت چک توسط یک شخص معتبر و مورد وثوق طرفین قرارداد.

اگر چک شخص مواجه با برگشت شود برای فروشنده خطراتی دارد از جمله اینکه طبق نظر اکثریت دادگاه ها امکان فسخ معامله به واسطه برگشت چک حتی با شرط آن در قرارداد وجود ندارد و صحیح نمی باشد.

مثلاَ نوشتن این عبارت در قرارداد ها باطل است و رویه دادگاه ها آن را نمی پذیرد :   “ اگر یکی از چک های موضوع قرارداد برگشت خورد قرارداد خود به خود باطل است  “ این شرط صحیح نیست و در صورت برگشت چک، تاثیری در قرارداد نداشته و فروشنده صرفاَ باید اقدام به طرح دعوای الزام به پرداخت وجه چک علیه خریدار ملک نماید.

به جای متن فوق باید اینگونه شرط شود :  در صورت بی محل بودن هر یک از چک های این قرارداد، فروشنده ظرف مدت ده روز از تاریخ برگشت هر یک از آنها فسخ معامله به علاوه ضبط ثمن دریافتی قبلی را دارد.

به شرط اولی می گویند شرط فاسخ و به شرط دومی می گویند شرط فسخ. شرط فاسخ در سایر قسمت های قرارداد درست فقط نسبت به چک مورد قبول اکثریت دادگاه ها نمی باشد چون معتقدند چک وسیله پرداخت است نه کسب اعتبار لذا تسلیم پول نقد است و تاثیری در معامله نمی گذارد.

( برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع کنید به : ترفندها و تکنیک های صدور و دریافت چک در معاملات، اثر محمدرضا فولادی، انتشارات جاودانه، چاپ اول، سال ۱۳۹۵)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *